أصدر الدكتور محمد فريد صالح القرار رقم 195 لسنة 2026، بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، في خطوة تستهدف دعم خطة الوزارة لتحديث منظومة العمل المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي.
ويأتي القرار ضمن توجهات الوزارة لتطوير البنية الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات، وتسريع تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ويمتلك المهندس شريف يحيى خبرة تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، حيث تولى العديد من المناصب القيادية والاستشارية، وأسهم في تنفيذ مشروعات متخصصة في التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي.
وكان يشغل منذ فبراير 2026 منصب مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، وقاد خلال تلك الفترة عددًا من مشروعات التطوير المؤسسي، إلى جانب العمل على تحديث الخدمات الرقمية وربط الجهات التابعة للوزارة ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.
كما تولى سابقًا منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، حيث لعب دورًا بارزًا في تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، والمشاركة في إعداد وتفعيل قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وشهدت مسيرته المهنية الإشراف على تنفيذ عدد من المنصات الرقمية ومشروعات الربط الإلكتروني مع جهات مختلفة، من بينها السجل التجاري ومصلحة الضرائب وشركات التأمين، بما ساهم في دعم التكامل المؤسسي وتعزيز كفاءة تبادل البيانات بصورة آمنة وفعالة.
وفي مجال الأمن السيبراني، شغل منصب مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأسهم في إعداد اللوائح المنظمة لأمن المعلومات والحوكمة الرقمية داخل المؤسسات المالية.
وعلى المستوى الإقليمي، ترأس المهندس شريف يحيى لجنة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني بالاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية العربية لدورتين متتاليتين، حيث شارك في إعداد خطط واستراتيجيات متخصصة لدعم التحول الرقمي الآمن في أسواق المال العربية.
ويحمل المهندس شريف يحيى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، إلى جانب درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلًا عن حصوله على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المشروعات.
كما حصل على شهادة متخصصة من جامعة هارفارد حول دور الأصول الرقمية في الأنظمة المالية العالمية، وأخرى من جامعة بنسلفانيا في مجال التكنولوجيا المالية وآثارها التنظيمية.
ويعكس القرار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة لقيادة ملفات التطوير والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحديث الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية.