اقتصاد

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زياراته الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم الأحد بجولة تفقدية داخل مبنى هيئة المحطات المائية "سابقًا"، للوقوف على الواقع الفعلي لخطة استغلال المبنى وإدارته بما يعظم من عوائده الاقتصادية لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة أعمال إعادة التأهيل وتجهيز المبنى كمقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والعمل على الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتهيئة السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة

في إطار التوجه العام بترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وفي ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإدارة واستغلال الأصول المملوكة وتعظيم العوائد منها وتحسين معدلات الأداء للشركات والهيئات التابعة.

وتابع الدكتور محمود عصمت مجريات العمل في ضوء تفعيل خطة ترشيد الإنفاق وحسن إدارة واستغلال الأصول، وإعادة تأهيل المبنى بما يتناسب مع طبيعة عمل ومهام جهاز تنظيم المرفق.

استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

واستمع الدكتور عصمت إلى شرح توضيحي من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة الاستفادة من المبنى، الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والتي تم إلغاؤها طبقًا للقانون رقم 11 لسنة 2022.

وأضاف أن المبنى يستضيف حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا اتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء موافقة مجلسي الإدارة بالهيئة والجهاز، لكي يصبح المبنى مقرًا إداريًا لجهاز تنظيم المرفق، وذلك تماشيًا مع استراتيجية العمل وتنظيم سوق الكهرباء ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.

تأهيل سوق الكهرباء والفصل بين الإنتاج والنقل 

وأوضح الدكتور محمود عصمت استمرار العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل سوق الكهرباء والفصل بين الإنتاج والنقل والتوزيع وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مضيفًا أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارة الموارد المتاحة ضمن أولويات خطة العمل.

وأشار إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار خطة التحول الرقمي، موضحًا العمل في إطار رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للهيئات والشركات.

وأكد أن تغيير معدلات الأداء وتحسين المؤشرات وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، يتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة والأصول المملوكة، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا في الهيئات والشركات التابعة للوزارة.