اقتصاد

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو استكمال بناء نظام صحي متكامل قائم على الجودة والاستدامة.

 الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية تتجاوز 115 مليار جنيه، وتشمل محافظات: المنيا، وكفر الشيخ، ودمياط، ومطروح، وشمال سيناء، مع دراسة انضمام محافظة الإسكندرية، في إطار خطة توسعية مدروسة تراعي الجاهزية والتوزيع السكاني والاحتياجات الصحية بكل محافظة.

وأشار إلى أن المنظومة تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لنحو 12 مليون مواطن، من خلال تجهيز 744 منشأة صحية، تضم 70 مستشفى و674 مركزًا ووحدة طب أسرة، وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن إتاحة الخدمة بجودة عالية داخل النطاق الجغرافي للمواطنين.

 توزيع الخدمات الصحية ويعزز الوصول العادل للرعاية

وكشف الدكتور أحمد السبكي عن الخريطة التفصيلية لتوزيع المنشآت، والتي تشمل 316 منشأة بمحافظة المنيا، و225 بمحافظة كفر الشيخ، و93 بمحافظة دمياط، و58 بمحافظة مطروح، و52 بمحافظة شمال سيناء، بما يحقق التوازن في توزيع الخدمات الصحية ويعزز الوصول العادل للرعاية الصحية.

وأكد أن الهيئة انتهت من إعداد دليل تشغيل موحد للمرحلة الثانية، يتضمن الإجراءات التنفيذية وآليات العمل، مستندًا إلى الخبرات المتراكمة من المرحلة الأولى، بما يضمن توحيد معايير الأداء وتحقيق انطلاقة قوية ومنظمة لكافة المنشآت.

 تطبيق الملفات الطبية الإلكترونية

وأضاف أن المرحلة الثانية ستعتمد على منظومة رقمية متكاملة تشمل تطبيق الملفات الطبية الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين المنشآت، إلى جانب تفعيل أنظمة الحجز المسبق والإحالة الطبية المنظمة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة المريض.

وشدد على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة، وتعزيز مهارات التواصل مع المرضى، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

بناء نظام رعاية صحية حديث ومستدام

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل يجسد إرادة سياسية راسخة، ويعكس التزام الدولة المصرية ببناء نظام رعاية صحية حديث ومستدام، قائم على العدالة في توزيع الخدمات، وكفاءة التشغيل، وجودة الرعاية، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين، ويرسخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي متقدم في تقديم خدمات الرعاية الصحية.