لا تزال أزمة التعاقد داخل النادي الأهلي مستمرة، في ظل الجدل الدائر حول مستقبل المدرب توروب وإمكانية رحيله عن القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب اللوائح التعاقدية، يحق للمدرب المطالبة بالحصول على كامل قيمة عقده في حال ثبوت دخول الأهلي في مفاوضات مع مدير فني آخر أثناء سريان تعاقده الرسمي مع النادي، دون التوصل لاتفاق قانوني لإنهاء العلاقة بين الطرفين.
وتسود حالة من الترقب داخل الأهلي بشأن ملف المدير الفني، خاصة مع ارتباط اسم النادي بأكثر من مدرب خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع رغبة الإدارة في حسم مستقبل الجهاز الفني بشكل نهائي قبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد.
ويحاول مسؤولو الأهلي التعامل بحذر مع الملف من الناحية القانونية، لتجنب الدخول في أي أزمات تعاقدية قد تُكلف النادي مبالغ مالية كبيرة، حال تصعيد الأمر من جانب المدرب أو اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقه كاملة.