القصة الكاملة

في مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، نظمت المادة 122 الحالات التي لا تسقط فيها الحضانة عن الأم بعد زواجها، في إطار توجه تشريعي جديد يضع مصلحة الصغير في المقام الأول، ويمنح المحكمة سلطة تقديرية للفصل في كل حالة وفقًا لظروفها الاجتماعية والإنسانية.

توجه تشريعي جديد يراعي مصلحة الصغير

يأتي ذلك ضمن مشروع القانون الذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد تشريع متوازن يحافظ على استقرار الأسرة المصرية ويحقق العدالة بين جميع الأطراف.

وأكد مشروع القانون أن زواج الأم الحاضنة لا يعني بشكل تلقائي إسقاط حضانتها، وتضمنت المادة 122 حالتين لا تسقط فيهما الحضانة عن الأم بعد زواجها، الأولى إذا كان سن المحضون لا يتجاوز 7 سنوات، والثانية إذا كان الطفل يعاني من علة أو إعاقة تجعل رعايته وحضانته مستعصية على غير الأم، إذ راعى المشرع في صياغة المادة الجديدة الحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، خاصة في المراحل العمرية التي يكون فيها أكثر احتياجًا للرعاية المباشرة من الأم، مع منح المحكمة الحق في تقدير مدى تأثير الزواج الجديد على مصلحة المحضون.

وبحسب فلسفة مشروع قانون الأسرة الجديد، فإن معيار «مصلحة الصغير» أصبح هو الأساس الحاكم في مسائل الحضانة، بدلًا من التطبيق الجامد لبعض القواعد التقليدية، حيث أجاز استمرار الحضانة للأم في الحالات التي لا يثبت فيها وجود ضرر على الطفل أو تعارض مع مصلحته الفضلى.

 تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات

كما تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع، وخاصة ما ورد بالمادة 33، تأكيدًا على أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، وتقليل النزاعات الممتدة أمام محاكم الأسرة، من خلال نصوص أكثر وضوحًا ومرونة تراعي المتغيرات الاجتماعية الحديثة.

ويعد ملف الحضانة من أبرز الملفات المثيرة للجدل داخل المجتمع، خاصة مع تزايد مطالب الأمهات بضرورة مراعاة البعد الإنساني والنفسي للأطفال بعد الطلاق، وهو ما حاول مشروع القانون الجديد التعامل معه عبر مواد تفصيلية تنظم ترتيب الحضانة، وشروط استحقاقها، وحالات سقوطها واستعادتها.