اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الزراعية، وبحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي .
توجيهات حكومية لتعزيز الكفاءة المالية
يأتي الاجتماع في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة تسريع جهود فض التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
تسوية المديونيات بين الجهات الوطنية
ناقش الوزراء آليات تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الزراعية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس على دعم خطط التنمية في القطاع الزراعي.
تعزيز دور بنك الاستثمار القومي
أكد الوزراء خلال الاجتماع دعمهم للدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري والتنموي للدولة المصرية، مشددين على أهمية تعزيز دوره في تمويل ودعم المشروعات القومية ذات الأولوية.
دعم التنمية الشاملة والإصلاحات الهيكلية
أشار المشاركون إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الدولة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وخفض الأعباء على الموازنة، إلى جانب إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.