اقتصاد

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استمرار متابعة خطط التوسع وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، في إطار تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.

متابعة الموقف التنفيذي وخطط التطوير والتوسع

وعقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التطوير والتوسع، ومراجعة مستجدات العمل داخل المنظومة الاستثمارية.

وأكد الرئيس التنفيذي أهمية العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مع التأكيد على التوسع في إنشائها خلال المرحلة المقبلة لدعم خلق فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

 نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال

وأوضح أن المناطق الحرة أصبحت أحد أهم ركائز جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات دون التأثير على استقرار المشروعات الجادة.

وتابع الدكتور محمد عوض مستجدات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، بما يساهم في تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتطوير الأداء المؤسسي.

آليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة

واستعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمناطق الحرة على مستوى الجمهورية، وآليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وكشف البيان أن الهيئة تدرس حاليًا إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق الضوابط المنظمة، إلى جانب تسع مناطق حرة قائمة، في إطار خطط التوسع الجغرافي في الاستثمار.

المناطق الحرة العامة والخاصة بلغ نحو 1254 مشروعًا

وأشار إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة بلغ نحو 1254 مشروعًا، توفر حوالي 253 ألف فرصة عمل مباشرة.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على مواصلة العمل لاستكمال منظومة التحول الرقمي داخل المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا بشكل كامل، ويعزز الشفافية وكفاءة التشغيل، دعمًا لتوجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية حديثة ومستدامة.