كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أسباب إجراء تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر، عبر إتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي، ورفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9 إلى 15% في بعض الباقات شامة الضرائب.
إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية
وقرر الجهاز، في بيان، الإبقاء على سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
وأوضح أن طلبات تعديل الأسعار جاءت في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، وشملت هذه المتغيرات ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.
وتأثرت الشركات بارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، إلى جانب زيادة تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الشبكات، كما يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز من كفاءة قطاع الاتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية.
باقات إنترنت جديدة
باقة إنترنت أرضي جديدة بـ 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية بـ 210 جنيه، وباقة محمول جديدة بسعر 5 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية بـ 13 جنيه، وإتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني حتى بعد نفاد الباقة.
أسعار خدمات الاتصالات
زيادة تتراوح من 9% - 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، وثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول
وثبات أسعار كروت شحن الرصيد، وأسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
زيادة تكلفة الشحن الدولي والرقائق الإلكترونية
كما أوضح أن طلبات تعديل الأسعار جاءت في ظل عدد من المتغيرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء والوقود، وارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الشحن الدولي والرقائق الإلكترونية وسلاسل التوريد، ما أثر بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمة.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على استمرار متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وضمان التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يدعم خطط الدولة في التنمية والتحول الرقمي.