أخبار

ضمن فعاليات “منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه” المنعقد في تركيا، شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى، والتي ضمت عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملف المياه على المستوى الدولي.

أكد الدكتور سويلم في كلمته أن العالم يشهد تحديات متزايدة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية والنمو السكاني، مشيراً إلى أن هذه التحديات تفرض ضرورة تبني رؤى متكاملة تعزز قدرة النظم المائية على التكيف والاستدامة.

التجربة المصرية كنموذج في الإدارة المتكاملة للمياه

وأوضح الوزير أن التجربة المصرية تمثل نموذجاً متقدماً في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث تنجح الدولة في تلبية احتياجاتها المائية من خلال منظومة تعتمد على تنوع الأدوات والحلول، بما يعكس كفاءة عالية في الإدارة الرشيدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

التغيرات المناخية والتعاون الإقليمي في إدارة الموارد

وأشار الدكتور سويلم إلى أن التغيرات المناخية تمثل تحدياً إضافياً يتطلب تعزيز إجراءات التكيف، سواء على المستوى الوطني أو من خلال التعاون مع دول حوض النيل، مؤكداً أهمية الالتزام بالتنسيق والتشاور في إدارة الموارد المائية المشتركة بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

استعراض جهود مصر في تطوير منظومة المياه 2.0

واستعرض الوزير جهود الدولة في تنفيذ مفهوم “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0”، والذي يرتكز على تطوير البنية التحتية، والتوسع في إعادة استخدام المياه، وتطبيق نظم الإدارة الذكية والتحول الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، إلى جانب تعزيز الحوكمة ورفع الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك.

التعاون الدولي والقانون الدولي أساس لتحقيق الأمن المائي

وأكد الدكتور سويلم أن التعاون العابر للحدود يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي، مشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتعزيز الثقة وتحقيق المنفعة المشتركة دون الإضرار بأي طرف، إلى جانب دمج قضايا المياه ضمن جهود العمل المناخي العالمي.

أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل فرصة مهمة لدفع أجندة المياه عالمياً، في ظل الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في دعم مسارات التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

واختتم الدكتور هاني سويلم كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن المائي يتطلب شراكة دولية حقيقية قائمة على التعاون والثقة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز استقرار المجتمعات.