اقتصاد

أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم (111) لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الصالح العام، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز بيئة العمل بما يحقق زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2021 بشأن تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة العمل، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير العمل، فقد تقرر تشكيل تلك "الوحدة".

تأمين بيئة العمل

وجاء في المادة الأولى: "تُشكَّل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية بالتشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، إلى جانب أعضاء قانونيين، مع جواز الاستعانة بمن تراه "الوحدة" من العاملين أو الخبراء المتخصصين كلما دعت الحاجة".

تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة

ونصت المادة الثانية على أن تختص "الوحدة"، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برعاية شؤون كبار المستثمرين وتيسير أعمالهم، وبحث كافة استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة الطلبات المقدمة منهم، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة، إلى جانب ما يُحال إليها من موضوعات من السلطة المختصة.

إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها

وأوضحت المادة الثالثة أن "الوحدة" تعقد اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر، مع التزام أعضائها بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها، ورفعها إلى الوزير أولًا بأول، وأكدت المادة الرابعة إلغاء كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.