اقتصاد

عقد مصطفى مدبولي، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط الطروحات الحكومية.

مستجدات الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح

وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، حيث تم استعراض مستجدات الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح محمد الحمصاني أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مستهدفات البرنامج بنجاح، خاصة ما يتعلق بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تواصل تبني سياسات داعمة لهذا التوجه، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية، مع العمل حاليًا على استكمال دراسات التقييم المالي لعدد من المشروعات تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.

 إشادات بأداء الاقتصاد المصري

وأضاف أن الاجتماعات الدولية الأخيرة، خاصة اجتماعات الربيع في واشنطن، شهدت إشادات بأداء الاقتصاد المصري، وقدرة الدولة على التعامل مع التحديات الجيوسياسية واتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على الاستقرار.

وخلال الاجتماع، استعرض بدر عبدالعاطي نتائج مشاركة مصر في اجتماعات البنك الدولي، مشيرًا إلى عقد أكثر من 15 لقاءً مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لبحث فرص التعاون المشترك.

 التوسع في مشروعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

كما عرض وزير التخطيط ملامح خطة التعاون مع البنك الدولي خلال العامين المقبلين، والتي تتضمن دعم القطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل، إلى جانب التوسع في مشروعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودعم إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، استعرض أسامة الجوهري مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضمنت تحديدًا أوضح لدور الدولة في القطاعات المختلفة، سواء بالتخارج أو الاستمرار أو الشراكة، إلى جانب تعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية، وتفعيل آليات التشاور مع المستثمرين.

 تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة

من جانبه، استعرض هاشم السيد المنهجية الجديدة لإدارة برنامج الطروحات، والتي تهدف إلى تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، من خلال إعداد الشركات للطرح وفق معايير الحوكمة والشفافية، والاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين وبنوك استثمار متخصصة.

وأكد أن هذه المنهجية تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاستدامة المالية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم نمو الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

دعم استقرار سوق الصرف

وأشار إلى أن برنامج الطروحات يسهم أيضًا في تحسين إدارة أصول الدولة، ودعم استقرار سوق الصرف، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية للمصريين، خاصة بالخارج.

وكشف أن خطة الطروحات تستهدف قيد نحو 20 شركة، تم بالفعل إدراج 12 شركة منها في البورصة، مع العمل حاليًا على تجهيز 8 شركات أخرى، إلى جانب التحضير لطرح 10 شركات جديدة بقطاع البترول.

وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يمثلان ركيزة أساسية لإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، بما يحقق كفاءة أكبر واستدامة في النمو.