اقتصاد

لدعم شركات الأدوية للحصول على الشهادات الأوروبية

وزير الصناعة يعلن التنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد

05 مايو 2026 10:27 ص

شيماء أحمد متولي

جانب من الاجتماع

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية وأعضاء الغرفة وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، لبحث تحديات واحتياجات الغرفة للنهوض بالقطاع وصادراته خلال المرحلة المقبلة، وقد حضر اللقاء الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية وعدد من قيادات الوزارة.

الصناعات الطبية قطاع استراتيجي واعد

في مستهل اللقاء، أكد الوزير أن قطاع الصناعات الطبية يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية، حيث يشمل صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والصناعات البيطرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي.

توطين صناعة المواد الفعالة في الدواء

أوضح هاشم توجه الوزارة نحو تشجيع شركات الأدوية على التوسع في تصنيع المواد الفعالة محليًا، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير هذه المواد إلى أسواق المنطقة.

مطالب الغرفة لدعم التصدير والتطوير

استعرض اللقاء أبرز مطالب الغرفة، والتي تضمنت دعم المصانع للحصول على شهادات الجودة الأوروبية لتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق الخارجية، خاصة الخليج، إلى جانب تطوير المصانع القائمة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتيسير الحصول على التمويل، وتبسيط إجراءات استخراج شهادات المكون المحلي، وتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة.

توجيهات بتقديم الدعم الفني للشركات

وجّه الوزير بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني لشركات الأدوية، بما يساعدها على الحصول على الشهادات المعتمدة من جهات الاعتماد الأوروبية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية.

اجتماعات دورية لحل مشكلات القطاع

أكد هاشم أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية مع الغرف الصناعية لمتابعة احتياجاتها والعمل على حل التحديات، مع التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تلبية متطلبات القطاع.

 

من جانبه، أشار الدكتور جمال الليثي إلى أن صناعة الأدوية من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز صادرات مصر، مؤكدًا أهمية التنسيق المسبق مع الغرفة قبل إصدار أي قرارات تتعلق بالقطاع، بما يحقق التوازن بين متطلبات الصناعة والسياسات التنظيمية.