اقتصاد

تبدأ وزارة النقل تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل رسميًا أمام الركاب اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 6 مايو 2026، وذلك على المسار الممتد بين محطة المشير طنطاوي ومحطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعمل المونوريل يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

ويأتي إطلاق التشغيل في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي، وتعزيز الربط بين مناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في تيسير حركة التنقل اليومي للمواطنين، خاصة العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية.

 المرحلة الأولى 16 محطة رئيسية

وتضم المرحلة الأولى 16 محطة رئيسية، تشمل: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، وصولًا إلى مدينة العدالة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطات في تسهيل الوصول إلى عدد كبير من المناطق السكنية والخدمية، إلى جانب ربط الركاب بالمعالم الرئيسية مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، المستشفيات، الفنادق، الجامعات، المولات التجارية، ومقار الشركات، فضلًا عن الربط مع المحاور والطرق الحيوية.

 أحدث المعايير العالمية

وبحسب وزارة النقل، فإن جميع محطات مونوريل شرق النيل تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية، حيث تضم كل محطة سلالم ثابتة ومتحركة ومصاعد لتيسير حركة الركاب، إلى جانب تجهيزها بمسارات خاصة لذوي الهمم سواء داخل صالات التذاكر أو على الأرصفة.

كما تتيح هذه المرحلة تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT عبر محطة مدينة الفنون والثقافة، بما يعزز تكامل وسائل النقل الحديثة داخل العاصمة الجديدة.

قطارات مكيفة وتقنيات ذكية

وتتميز قطارات المونوريل بكونها مكيفة بالكامل، ومزودة بممرات داخلية آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات بسهولة، إلى جانب تزويدها بكاميرات مراقبة وأنظمة تحكم مركزية لضمان أعلى مستويات الأمان.

كما تحتوي العربات على شاشات عرض LCD لتقديم معلومات الرحلة، وأخرى أعلى الأبواب توضح اسم المحطة النهائية، فضلًا عن خرائط إلكترونية مضيئة تساعد الركاب، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، على متابعة مسار الرحلة.

ويمثل تشغيل مونوريل شرق النيل نقلة نوعية في وسائل النقل الحديثة بمصر، ويعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على أنظمة نقل مستدامة وصديقة للبيئة، تواكب خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.