مع وصول مشروع قانون الأسرة إلى البرلمان، برزت “الرؤية الإلكترونية” كأحد أبرز المقترحات المطروحة لمواكبة التطور التكنولوجي، وضمان استمرار التواصل بين الطفل والطرف غير الحاضن، في خطوة تستهدف معالجة مشكلات اجتماعية مزمنة بأساليب عصرية.
الرؤية الإلكترونية
وأكد محمود طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستطرح رؤية واضحة خلال مناقشة هذا المقترح، مشيرًا إلى أن “الرؤية الإلكترونية” تمثل وسيلة حديثة تضمن عدم انقطاع الصلة العاطفية بين الطفل وأحد والديه.
وأوضح أن هذا النظام لن يكون بديلًا كاملًا عن الرؤية المباشرة، بل أداة مكملة تستخدم في حالات الضرورة، مثل تعذر اللقاء المباشر بسبب السفر أو البعد الجغرافي أو الظروف الصحية، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وأضاف أن المقترح يعتمد على توظيف وسائل الاتصال الحديثة، مثل مكالمات الفيديو، والاتصالات الهاتفية المنتظمة، والرسائل الصوتية والمصورة، كآليات قانونية منظمة تتيح تواصلًا آمنًا ومستمرًا بين الطفل ووالده أو والدته غير الحاضنة.
إطار تقني وتشريعي جديد
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الرؤية سيتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان وضع إطار تقني وتشريعي متكامل يحقق الكفاءة والموثوقية في التطبيق.
وشدد على أن التطور الرقمي يفرض إعادة تعريف “حق الرؤية” ليشمل التواصل النفسي والإنساني المستمر، وليس فقط اللقاء التقليدي، بما يعزز استقرار الطفل ويحافظ على الروابط الأسرية.
واختتم طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا المقترح هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الأبوين واحتياجات الطفل النفسية، في إطار قانوني حديث يواكب التغيرات المجتمعية والتكنولوجية.