اقتصاد

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكلمة الافتتاحية خلال فعالية ختام البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية، وذلك في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

نتائج ملموسة على صعيد التنمية المستدامة

وفي مستهل كلمته، أعرب وزير التخطيط عن تقديره للدعم المستمر من القيادة السياسية لمسار الإصلاح والتنمية، مشيدًا بمتابعة رئيس مجلس الوزراء لمخرجات البرنامج، وبجهود الدكتورة هالة السعيد في دعم التنسيق الوطني خلال مراحل التعاون مع المنظمة، بما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التنمية المستدامة.

وأكد أن البرنامج القطري يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قائمًا على تبادل الخبرات ودعم السياسات المبنية على الأدلة، بما يعزز جهود تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وأشار إلى أن الشراكة الممتدة منذ عام 2005 شهدت تطورًا كبيرًا، وصولًا إلى توقيع مذكرة تفاهم البرنامج القُطري في أكتوبر 2021، ثم انضمام مصر كشريك فاعل في مبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، موضحًا أن وزارة التخطيط تتولى التنسيق الوطني بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ فعّال ونتائج ملموسة.

واستعرض الوزير ما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تضمنت 35 مشروعًا ضمن خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاء، والتنمية المستدامة.

دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأوضح أن البرنامج أسهم في دعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز نظم الحوكمة وموازنة البرامج والأداء، وتطوير المنظومة الإحصائية، ودعم مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية.

كما أعلن عن إطلاق مجموعة تقارير جديدة في مجالات الاستثمار والابتكار والطاقة النظيفة وحوكمة الإنفاق العام والتمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرًا إلى إجراء تقييم شامل للمرحلة الأولى أكد مساهمة البرنامج في تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الإصلاحات الاقتصادية.

 بناء المرحلة الثانية من البرنامج القُطري

وأكد أن مصر تتطلع إلى بناء المرحلة الثانية من البرنامج القُطري عبر حوار تشاوري مع المنظمة والجهات الوطنية، بما يعزز استدامة الإصلاحات ويرسخ مكانة مصر الإقليمية، مشددًا على استمرار التعاون مع OECD لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.