رحبت نقابة أطباء مصر بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أو تداول أي محتوى منسوب إلى الطبيب الراحل ضياء العوضي، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لحماية الصحة العامة وضبط المحتوى الطبي المقدم للجمهور.
وأوضحت النقابة أن هذا التحرك يأتي في توقيت مهم، في ظل انتشار محتوى طبي غير منضبط عبر بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، قد يؤدي إلى تضليل المواطنين أو الإضرار بصحتهم نتيجة معلومات غير دقيقة أو غير مبنية على أسس علمية.
دعم للضوابط المهنية والإعلامية
وأشادت النقابة بالتنسيق القائم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التعامل مع المحتوى الطبي المتداول، مؤكدة أهمية تعزيز الرقابة على المواد الإعلامية ذات الطابع الطبي، بما يضمن التزامها بالمعايير العلمية والمهنية المعتمدة.
وشددت على دعمها الكامل لأي إجراءات تستهدف ضبط المشهد الإعلامي الطبي، مؤكدة ضرورة التزام الأطباء عند الظهور الإعلامي بالقواعد الأخلاقية والمهنية، وعدم تقديم أي معلومات طبية إلا وفق الأدلة العلمية المعترف بها.
لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي
وأعلنت النقابة ترحيبها بالتعاون مع الجهات المعنية لإعداد لائحة منظمة للظهور الإعلامي للأطباء، تهدف إلى وضع ضوابط واضحة تحدد كيفية تقديم المعلومات الطبية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكدت النقابة أن الهدف من هذه اللائحة ليس تقييد حرية الأطباء، وإنما تنظيم الظهور الإعلامي بما يضمن تقديم محتوى علمي دقيق وموثوق، مع الالتزام بالتخصصات الطبية لكل طبيب.
ورش عمل وتنسيق مؤسسي
وأشارت النقابة إلى أنها نظمت ورشة عمل متخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة آداب المهنة فيما يتعلق بالظهور الإعلامي، بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من القانونيين وأعضاء مجلس النقابة.
وشهدت الورشة مناقشات موسعة حول آليات تطبيق الضوابط الجديدة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضبط المحتوى الطبي في الإعلام.
ضوابط لحماية المريض والمجتمع
وأكد نقيب الأطباء أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المرضى والمجتمع من المعلومات غير الدقيقة، وضمان أن يكون الظهور الإعلامي للأطباء قائمًا على أسس علمية موثوقة، مع الالتزام بالتخصص الدقيق لكل طبيب.
كما أوضح أن التعديلات المقترحة على اللائحة تتضمن آليات واضحة للمساءلة في حال المخالفة، إلى جانب تنظيم التعامل مع المحتوى الطبي المتداول عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا التحرك في إطار توجه مؤسسي لضبط الخطاب الطبي الإعلامي في مصر، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، ويضمن تقديم محتوى صحي دقيق يساهم في رفع وعي المواطنين وحمايتهم من المعلومات المضللة.