اقتصاد

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023، الخاص بحظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية مع استثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، بما يضمن توافره للمواطنين بأسعار مناسبة.

ضبط الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية

وأوضح بشاي أن القرار يعكس توجهًا واضحًا من الحكومة نحو تعزيز آليات الرقابة على الأسواق المحلية، والحفاظ على توازن العرض والطلب، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية في العديد من الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لضبط سوق السكر، حيث كانت مصلحة الجمارك قد أصدرت خلال عام 2025 منشورًا يقضي بقصر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار على الجهات الحاصلة على موافقات مسبقة من الجهات المختصة ولمدة محددة، وذلك بهدف الحد من الممارسات غير المنضبطة، وتنظيم عمليات الاستيراد بما يحقق التوازن بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية للسوق.

استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار على الجهات

وأضاف أن السوق المحلية شهدت خلال الأشهر الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي، بل وتراجعًا ملحوظًا في أسعار السكر، رغم استمرار الضغوط العالمية والتوترات الجيوسياسية التي كان من المتوقع أن تدفع الأسعار نحو الارتفاع، مؤكدًا أن ذلك يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة.

ولفت بشاي إلى أن بيانات التجارة الخارجية تشير إلى انخفاض صادرات مصر من السكر بنسبة 41% خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل نحو 35 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس التأثير المباشر لقرارات تقييد التصدير في تعزيز المعروض داخل السوق المحلية.

أهمية متابعة تطورات السوق بشكل دوري

وأكد أن استمرار تطبيق هذه السياسات بشكل متوازن يسهم في تحقيق استقرار الأسواق، وحماية المستهلك، إلى جانب دعم استدامة الإنتاج المحلي، مشددًا على أهمية متابعة تطورات السوق بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الحفاظ على توافر السلع الأساسية دون التأثير سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية.