في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، لمتابعة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وملفات تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستهل الوزير الاجتماع بتهنئة رئيس الهيئة الجديد على توليه مهام منصبه، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق خلال المرحلة المقبلة، ومشددًا على أن تطوير تجربة المستثمر يمثل أولوية رئيسية لجذب مزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة الاقتصاد.
وأكد الوزير ضرورة تسريع إجراءات التطوير داخل الهيئة، وتبسيط الخدمات في مختلف مراحل تأسيس وتشغيل المشروعات، مع تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.
كما وجّه بأهمية الإسراع في التحول الرقمي الكامل، وتطوير المنظومة الإلكترونية وربطها بين الجهات المعنية بخدمات المستثمرين، بما يساهم في تقليل الإجراءات وتوحيد مسار الخدمة وتعزيز مبادئ الحوكمة.
وشدد على أهمية الفصل بين تقديم الخدمات الاستثمارية باعتبارها حقًا للمستثمر، وبين الدور الرقابي المنظم للسوق، لضمان بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.
كما أكد الوزير ضرورة تطوير آليات التعامل مع شكاوى المستثمرين، وإطلاق استراتيجية ترويج استثماري تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية، مع تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات السوق.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أهمية العمل كفريق واحد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تنفيذية تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، ورفع كفاءة المنظومة الرقمية.
وأضاف أن الهيئة ستواصل تطوير الخريطة الاستثمارية، وتكثيف جهود الترويج، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما ينعكس على جودة الخدمات.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.