قررت النيابة الإدارية إحالة 11 من الأطباء وأفراد التمريض بإحدى مستشفيات التأمين الصحي في القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامات بالإهمال الطبي ومخالفة الأصول المهنية. وكشفت التحقيقات أن المريض خضع لجراحة دون إجراء الفحوصات اللازمة، مع تركيب مفصل صناعي غير مناسب، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة استدعت تدخلات جراحية متكررة.
كما تبين عدم الالتزام بنتائج التحاليل الطبية الخاصة بالمضادات الحيوية بعد إصابة المريض بعدوى في موضع الجرح، وهو ما ساهم في تدهور حالته الصحية. وانتهت الواقعة بوفاة المريض نتيجة مضاعفات العدوى، لتقرر النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الشق الجنائي.
وفي سياق أخر، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصًا على تعزيز دور النيابة الإدارية في متابعة شكاوى المواطنين، وفي إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، تواصل وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين عملها في تلقي الشكاوى ودراستها والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يضمن إزالة أسبابها وتحسين جودة الخدمات العامة.
وفي هذا الإطار، نجحت وحدة الشكاوى خلال الشهور الأولى من العام الجاري في الاستجابة لعدد من البلاغات الواردة من المواطنين، سواء المتعلقة بجهات خاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو جهات أخرى تشرف عليها أجهزة الدولة المختلفة، وذلك عبر قنوات تلقي الشكاوى المتعددة.
وتنوعت الشكاوى التي تم التعامل معها بين تأخر صرف المستحقات المالية، وقضايا التأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية، بالإضافة إلى شكاوى القطاع الصحي المتعلقة بتأخر صرف مستحقات الأطباء وبطء إنهاء إجراءات بعض العمليات الجراحية.
كما شملت الشكاوى مشكلات في السلع التموينية ونقصها، وتأخر تسليم الوحدات السكنية وعدم مطابقتها للمواصفات، إلى جانب شكاوى القطاع الزراعي مثل تأخر صرف الأسمدة وعدم دقة بيانات الحيازات، وكذلك مشكلات ضعف وانقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمخالفات البنائية وإشغالات الطرق وضعف منظومة النظافة.