أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار مليون و44 ألفًا و845 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية مارس 2026، بإجمالي تكلفة بلغت 8 مليارات و512 مليونًا و756 ألف جنيه، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتوسيع مظلة الرعاية الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 922 ألفًا و675 مواطنًا، في مختلف التخصصات الطبية، من بينها أمراض الدم، والجراحة، والعظام، والباطنة، والعيون، والأورام، والكلى، وأمراض الأعصاب، وغيرها من التخصصات الدقيقة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوفير خدمات علاجية متكاملة، مع ضمان وصول الخدمة لمستحقيها في أسرع وقت ممكن، دون تحميل المرضى أي أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن الوزارة قامت بمناظرة 1643 حالة حرجة عن بعد باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، بما ساهم في تسريع إصدار قرارات العلاج دون حاجة المرضى إلى الانتقال أو السفر إلى مقرات المجالس الطبية المتخصصة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم إجراء الفحوصات الطبية لـ71 ألفًا و900 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال 551 لجنة طبية موزعة على مستوى الجمهورية.
كما أشار إلى مناظرة 76 ألفًا و406 مواطنين ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إلى جانب الكشف الطبي على 7 آلاف و729 حالة من ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأكدت وزارة الصحة استمرار التزامها بتطوير خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، خاصة للفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعزز العدالة الصحية ويحسن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.