تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة مسودة قرار "المسئولية الممتدة للمنتج" لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالبنك الدولي.
تهدف الجلسة إلى صياغة سياسات متكاملة تدعم الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية عبر شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان إعداد تشريعات قابلة للتطبيق.
- تنظيم سوق أجهزة الاتصالات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إشراك المنتجين والمستوردين في مسؤولية دورة حياة منتجاتهم.
- تطبيق آلية واضحة وبسيطة لتحصيل رسوم المسؤولية الممتدة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك لضمان نجاح المنظومة.
- زيادة معدلات جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات الخضراء.
- دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية لترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام.
- الاعتماد على نظام وطني للمعلومات لدعم المنظومة عبر تحديد كميات المخلفات بدقة ومتابعة مستهدفات السياسة.
- تحديد جدول زمني يشمل فترة سماح لتوفيق الأوضاع وبناء القدرات قبل البدء الفعلي في تحصيل مقابل المسؤولية ودعم عمليات التدوير.
تصريحات الوزيرة: خطوة استراتيجية نحو الاقتصاد الدائري
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق نظام “المسؤولية الممتدة للمنتج” لأجهزة الاتصالات يمثل خطوة استراتيجية نحو الاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص هو الأساس لضمان نجاح واستدامة المنظومة بيئيًا واقتصاديًا.