خدمات

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المتكرر حول حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية، مؤكدة أن الضحية في أصلها "سنة مؤكدة" وفقاً للمختار للفتوى.

وأوضحت الدار أن الاستطاعة والقدرة المالية هما الركن الأساسي في التكليف الشرعي بصفة عامة، وفي الأضحية بصفة خاصة؛ إذ لا يُطالب المسلم شرعاً بتحصيل ثمنها ما دام يفتقر إلى القدرة المادية التي تمكنه من ذلك.

ضوابط الاقتراض لشراء الأضحية

أوضحت دار الإفتاء أن الاستدانة أو الاقتراض لشراء الأضحية جائز شرعاً في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون المكلف واثقاً من قدرته على الوفاء بهذا الدين وسداده في موعده لاحقاً. أما في حال علم الشخص من نفسه العجز عن سداد القرض، فلا يجوز له قانوناً وشرعاً الإقدام على هذه الخطوة، لتجنب تحميل النفس أعباءً تفوق طاقتها، إلا إذا أطلع المقرض على حالته المادية ووافق الأخير على ذلك. وبرغم ذلك، شددت الدار على أن الأضحية التي تُشترى بمال الدَّيْن تقع صحيحة ومجزئة شرعاً عن صاحبها.

آراء المذاهب الفقهية في "حد الاستطاعة"

استعرضت الفتوى التباين الفقهي في تعريف الشخص "المستطيع" للأضحية، وجاءت كالتالي:

المذهب الحنفي: اعتبر الاستطاعة مرادفة لـ "الغنى"، وهو أن يملك الشخص نصاباً مالياً زائداً عن حاجاته الأساسية مثل المسكن والملبس.

المذهب المالكي: اشترط ألا تكون الأضحية "مجحفة" بمال المضحي، بحيث لا يؤدي شراء ثمنها إلى وقوعه في ضائقة مالية خلال العام.

المذهب الشافعي: ضبط القدرة بأن تكون قيمة الأضحية زائدة عن حاجات المضحي وحاجات من يعولهم خلال يوم العيد وأيام التشريق.

المذهب الحنبلي: أجاز الاقتراض لمن لا يملك الثمن حالاً، شريطة أن يكون قادراً على الوفاء بالدين مستقبلاً.

التيسير في التكليف والتحذير من الديون

استندت الدار في تأصيلها الشرعي إلى مبدأ التيسير، مستشهدة بقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا". كما لفتت إلى أن السنة النبوية علقت الأضحية على إرادة المكلف، مما ينفي عنها صفة الوجوب الإجباري الذي قد يشق على غير القادرين. وفي ختام فتواها، حذرت الدار من التهاون في تحمل الديون، مذكرة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أعوذ بالله من الكفر والدَّيْن"، لتؤكد أن الحفاظ على الذمة المالية من الديون المتعثرة أولى من أداء السنة في حال ضيق ذات اليد.