أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي علي عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جولات ميدانية لرصد الأداء ومتابعة الخدمات
وأشار التقرير الذي تلقته الوزيرة من هيثم الدسوقي إلى المرور على مراكز ومدن (كوم حمادة - كفر الدوار - دمنهور - الرحمانية)، لرصد أي مخالفات أو تقصير، حيث شملت أعمال التفتيش مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، وملفات التراخيص والتصالح والتعديات والتقنين، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات.
حملات موسعة لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط
وتضمن التقرير تنفيذ حملات موسعة داخل نطاق المراكز والمدن لمتابعة حالة الإشغالات والتعديات على الطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، فضلًا عن متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات، وتحسين حالة الطرق والإنارة وتيسير الحركة المرورية، إلى جانب مراجعة ملفات التصالح والتراخيص.
إزالة مخالفات بناء والتعديات في عدة مراكز
وأوضح التقرير أنه تم إزالة حالتين في المهد بمركز كوم حمادة، إحداهما تعدٍ على أملاك الدولة والأخرى شدة خشبية مخالفة، كما تم إزالة أعمال استكمال دور خامس مخالف بمركز كفر الدوار، وإزالة أسوار مخالفة بمركز دمنهور، إلى جانب تنفيذ حملة طرق أبواب للتصالح بمركز الرحمانية، وحملات تفتيش على المحال العامة والإشغالات.
وأشار التقرير إلى توجيه بإنهاء المعاملات المتأخرة وحل المشكلات الفنية، حيث تم إنهاء نحو 25% من المتأخرات وجارٍ استكمال باقي الملفات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب مخالفات إدارية ومالية
كما شملت الجولات المرور على الحملات الميكانيكية ومراجعة أوامر التشغيل وقطع الغيار، والتأكد من جاهزية المعدات، حيث تم إحالة عدد من المسؤولين بمركز دمنهور إلى النيابة الإدارية بسبب إهمال جسيم في الشؤون المالية وإدارة الحملة والمخازن.
استمرار التفتيش المفاجئ لضبط منظومة العمل المحلي
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار حملات التفتيش المفاجئة بالمحافظات، لضمان الانضباط الإداري داخل الأحياء والمراكز، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.