أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حركة تنقلات وتعيينات موسعة شملت 25 قرارًا وزاريًا، تضمنت 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين في 13 محافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة.
قرارات متنوعة بين التعيين والتجديد والنقل
تنوعت القرارات بين تعيين وتجديد تعيين وتجديد ندب وإنهاء ندب، إلى جانب تنقلات موسعة، بما يعكس توجهًا لإعادة توزيع الكفاءات وفق احتياجات المرحلة الحالية.
رؤية شاملة لرفع كفاءة الأداء
وأكد الوزير أن هذه الحركة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل جميع قطاعات الوزارة، سواء في الديوان العام أو المديريات، بما يحقق التكامل المؤسسي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تغييرات في مديريات التموين بالمحافظات
شملت الحركة عددًا من مديريات التموين بالمحافظات، حيث تم:
- تكليف عادل الهابط مديرًا لمديرية التموين بمطروح
- تكليف هند مساعد مديرًا لمديرية التموين بدمياط
- تكليف سامح شبل مديرًا لمديرية التموين بكفر الشيخ
- ندب سلوى مصطفى مديرًا لمديرية التموين بالوادي الجديد
- تكليف مجدي عبد الكريم مديرًا لمديرية التموين بالإسماعيلية
- تجديد تكليف حسن محمد إبراهيم مديرًا لمديرية التموين بقنا
كما شملت:
- تكليف رجب محمد عمار وكيلًا لمديرية التموين بجنوب سيناء
- تكليف حسين محمد عمر وكيلًا لمديرية التموين بالبحر الأحمر
- تكليف حسين خلف متولي وكيلًا لمديرية التموين بالمنيا
- تكليف عمرو بخيت بكر وكيلًا لمديرية التموين بمطروح
- تكليف حسن عبدالسلام محمد وكيلًا لمديرية التموين بشمال سيناء
- تجديد تكليف هبة الله سمير وكيلًا لمديرية التموين بالإسكندرية
- تجديد تكليف عفت رفعت وكيلًا لمديرية التموين بسوهاج.
تعزيز القيادات بديوان عام الوزارة
تضمنت الحركة تعيين مديرين عموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، شملت الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية.
كما شملت تجديد تعيين 20 قيادة، من بينهم 9 مديري عموم بالديوان العام، و7 مديري مديريات، و4 من وكلاء المديريات.
تقييم شامل وإعادة توزيع الكفاءات
وأوضح الوزير أن الحركة جاءت بناءً على تقييم دقيق وشامل لمستويات الأداء، بهدف إعادة توزيع الكوادر القيادية وفق متطلبات المرحلة، بما يعزز من كفاءة تنفيذ السياسات التموينية على مستوى الجمهورية.
دعم الرقابة وضبط الأسواق
وأشار إلى أن التغييرات تستهدف الدفع بقيادات قادرة على التعامل الميداني مع التحديات، خاصة فيما يتعلق بضبط الأسواق، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرارها.
منظومة ديناميكية قائمة على النتائج
وشدد على استمرار تنفيذ خطة التطوير المؤسسي، مؤكدًا أن حركة التغييرات تأتي ضمن منظومة ديناميكية تعتمد على المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، وربط الاستمرار في المواقع القيادية بتحقيق نتائج ملموسة.
تحسين الخدمات وتعزيز الأمن الغذائي
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهدف النهائي من هذه التحركات هو الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة الأمن الغذائي.