أخبار

حملة رقابية مكثفة.. وزارة الصحة تغلق 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالدقهلية

30 أبريل 2026 11:25 م

سهيلة عبدالعال علي

وزارة الصحة

في إطار جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الدقهلية، وذلك لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب مخالفتها للاشتراطات الصحية والفنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية، بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وحماية سلامة المواطنين من الممارسات غير الآمنة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة جاءت بالتعاون بين إدارات العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، وأسفرت عن ضبط وإغلاق 9 منشآت مخالفة موزعة على مراكز بلقاس ونبروه وجمصة.

وأشار إلى أن المراكز المغلقة شملت 4 منشآت ببلقاس، و4 أخرى بنبروه، بالإضافة إلى مركز واحد بمدينة جمصة، جميعها تعمل دون ترخيص وتخالف الاشتراطات المنظمة للعمل الطبي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المراكز المخالفة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية في مختلف المحافظات لضبط أي مخالفات مماثلة.

وكشف أن أبرز المخالفات تمثلت في غياب مدير فني مؤهل، ومزاولة النشاط دون ترخيص مهني، إلى جانب قصور واضح في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات الطبية الأساسية، فضلًا عن غياب السجلات الطبية المنتظمة وسوء التعامل مع النفايات الخطرة.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت القوانين المنظمة للمنشآت الطبية، من بينها قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية، إلى جانب اشتراطات البيئة والسلامة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على المرضى.

ودعا “النحاس” المواطنين إلى ضرورة التأكد من تراخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، مع إمكانية الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها استمرار حملات التفتيش والرقابة بشكل دوري، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة، والتصدي لكافة أشكال الممارسات غير القانونية داخل القطاع الطبي.