اقتصاد

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، بحضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) وشركة شرق بورسعيد للتنمية، إلى جانب ممثلي وحدة صناعة السيارات.

عرض خطط التصنيع والتوسع في شرق بورسعيد

واستعرض الاجتماع الدراسات التي تعدها الشركة حاليًا لتصنيع السيارات في مصر من خلال التعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) في المصانع القائمة وخطوط الإنتاج، بما يساهم في تقليل الوقت والتكلفة تمهيدًا لبدء عمليات تصنيع السيارات الكهربائية في شرق بورسعيد، إلى جانب دراسة الموردين المحليين لزيادة الاعتماد على المكون المحلي.

حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

كما تم استعراض المزايا والحوافز التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية مرتبطة بزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وحجم الاستثمارات، إضافة إلى حوافز بيئية وضريبية وحوافز تصديرية، وتفعيل مزايا قانون الاستثمار لدعم القطاع.

تأكيد حكومي على جذب الشركات العالمية للتصنيع المحلي

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على جذب كبريات شركات صناعة السيارات لبدء التصنيع الفعلي في مصر للاستفادة من حزمة الحوافز، بهدف رفع الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع التوسع في الصناعات المغذية.

وأشار إلى أن أكبر قدر من الحوافز والحصص السوقية سيكون من نصيب الشركات المبادرة في التصنيع المحلي، والتي تحقق متطلبات البرنامج فيما يخص توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب دعم الموردين المحليين وتعزيز سلاسل الإمداد.

دعوة لتسريع اتخاذ القرار واستغلال الفرص المتاحة

وحث الوزير وفد الشركة على تسريع إعداد الخطط والدراسات واتخاذ القرار داخل الشركة الأم، لاستغلال الفرص الحالية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع سيارات فولكس فاجن، سواء لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

فولكس فاجن تؤكد اهتمامها بالسوق المصري

ومن جانبها، أكدت مارتينا بيني حرص الشركة على اتخاذ خطوات جادة نحو التصنيع في مصر، باعتبار السوق المصري سوقًا استراتيجيًا داخل القارة الإفريقية وثاني أكبر سوق للسيارات في القارة، مشيرة إلى أن الشركة تدرس حوافز البرنامج الوطني لرفع الجدوى الاقتصادية وتسريع خطط التنفيذ.