عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة البنك الدولي، بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، لبحث تعزيز الشراكة في ضوء جهود الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استعراض أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات والشراكة الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.
تحقيق نمو اقتصادي مستدام
واستعرض الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، والتي سبق عرضها على مجلس النواب المصري، موضحًا أنها ترتكز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة حياة المواطنين، مع التركيز على قطاعات التنمية البشرية.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تُقدَّر الاستثمارات الكلية بنحو 3.7 تريليون جنيه، مع العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص تدريجيًا لتصل إلى 64% بحلول عام 2030.
التوسع في الاستثمارات بقطاعات الصحة والتعليم
وأكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الخطة، إلى جانب التوسع في الاستثمارات بقطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ومواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام.
من جانبهم، أشاد ممثلو مجموعة البنك الدولي بجهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مع أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة لتعزيز التنافسية ودفع النمو الاقتصادي.