كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام مأمور قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بإجباره على التوقيع على قرار إخلاء مسكنه دون وجه حق، رغم إقامته دعوى قضائية لوقف التنفيذ.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين إقامته وشقيقه بإحدى الوحدات السكنية بعقد إيجار قديم بدائرة القسم.
وأضافت أنه بتاريخ 24 أغسطس 2025، صدر قرار من الوحدة المحلية بإزالة العقار محل الشكوى نظراً لخطورته الداهمة، وتم إخطار قسم شرطة كفر الدوار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، حيث جرى إعلان جميع قاطني العقار، ومن بينهم المذكور وشقيقه، بقرار الإزالة، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بالإخلاء.
وأشارت إلى أن الشاكي وشقيقه قاما لاحقاً برفع دعوى أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار الإزالة، إلا أن الجهات التنفيذية المختصة بالمحافظة أفادت بأن تلك الدعوى لا توقف تنفيذ قرار الإزالة، حفاظاً على أرواح المواطنين المقيمين بالعقار.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.