أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن توجه وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لإطلاق حزمة تمويلية بقيمة 25 مليار جنيه يمثل تحركًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لدعم هيكل الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
سيولة نقدية منخفضة التكلفة
وأوضح المنوفي أن هذه المبادرات التمويلية، التي تستهدف توفير سيولة نقدية منخفضة التكلفة، من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، وقاطرة حقيقية للنمو وخلق فرص العمل.
وأضاف المنوفي أن دعم هذا القطاع لا يقتصر فقط على الجانب التمويلي، بل يمتد ليشمل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق العدالة السوقية بين جميع الأطراف.
زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية
وأشار رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك إلى أن تعميق التصنيع المحلي، الذي تستهدفه هذه المبادرات، يمثل ركيزة أساسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستظل قاطرة النجاح الحقيقية لأي اقتصاد يسعى للنمو المستدام، داعيًا إلى استمرار تبني سياسات داعمة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي.