تُعلن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إدراج جمهورية مصر العربية، ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب استيفاء كافة الاشتراطات الفنية وتقديم منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الامتثال الكامل للمعايير الأوروبية ذات الصلة.
تشمل صادرات الأسماك والقشريات
يشمل القرار السماح بتصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، إلى جانب القشريات، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية، ودعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
ثمرة تنسيق وطني ودولي متكامل
جاء هذا الإنجاز نتيجة التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع شركاء دوليين، حيث تم تقديم حزمة من الأدلة الفنية التي تؤكد التزام مصر الكامل بمنظومة الرقابة والجودة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
موعد اعتماد القرار وسريانه
من المقرر اعتماد القرار خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن يبدأ سريانه بعد 20 يومًا من تاريخ اعتماده الرسمي، بما يتيح بدء تفعيل عمليات التصدير وفق الضوابط الجديدة.
استكمال إجراءات فنية داخلية
تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية داخل مصر، والتي تشمل مراجعة واعتماد المنشآت، وتطبيق نظم التتبع، وتعزيز الفحوصات المعملية، إلى جانب إعداد الملفات الفنية الخاصة بالمنتجات المركبة، تمهيدًا لتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
تعزيز الثقة في منظومة سلامة الغذاء المصرية
يعكس هذا التطور ثقة متزايدة في منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم الصادرات الوطنية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة النفاذ للأسواق العالمية.
