شهدت أروقة مجلسي النواب والشيوخ في مصر مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالصحة والأسرة، وسط تأكيدات على ضرورة الإسراع في تطوير التشريعات المنظمة، بما يضمن تعزيز حماية المواطنين ورفع مستوى الوعي الصحي، خاصة بين الأجيال الجديدة.
وأكد المشاركون في المناقشات أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا تشريعيًا أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الصحية والمجتمعية المتزايدة، إلى جانب العمل على بناء منظومة وعي صحي متكاملة تبدأ من التعليم وتمتد إلى المجتمع ككل.
وفي هذا السياق، شددت النائبة وفاء رشاد على أهمية إدراج مادة «الثقافة الصحية والوقاية الطبية» ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدة أن تعزيز الوعي الصحي لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل التغيرات الصحية الراهنة.
وأوضحت أن الهدف من هذا المقترح هو ترسيخ مفاهيم الوقاية الصحية والتغذية السليمة، والتوعية بالأمراض الشائعة، إلى جانب تدريب الطلاب على مهارات الإسعافات الأولية، وتعريفهم بمخاطر الإدمان، بما يسهم في بناء جيل قادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة وأكثر وعيًا بالمخاطر المحيطة به.
وفي ملف آخر، ناقش النواب ضرورة تشديد الضوابط القانونية المنظمة لرؤية واستضافة الأطفال، لمنع أي استغلال قد يضر بمصلحة الطفل، مع التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام بحقوق جميع الأطراف وتحقيق التوازن الأسري.
كما حذر عدد من النواب من تفشي ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن ترويجًا لمنتجات غير مرخصة أو ادعاءات علاجية لا تستند إلى أي أساس علمي، واعتبروها تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي للمواطنين.
وفي هذا الإطار، دعت النائبة هناء أنيس رزق الله إلى ضرورة تشديد الرقابة وتفعيل القوانين الحالية، إلى جانب تغليظ العقوبات على مروجي الأدوية غير المعتمدة ومنتحلي صفة الأطباء، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة.
واختتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية تحرك تشريعي عاجل لوضع هذه الملفات على مسار التنفيذ، بما يحقق حماية الصحة العامة، ويعزز استقرار الأسرة المصرية، ويرسخ الوعي المجتمعي باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.