عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة، في إطار تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها.
استعراض الموقف الحالي لرقمنة البيانات
تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في رقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، كما يجري حاليًا تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية بنسبة إنجاز بلغت نحو 30%.
خطة لإنشاء مراكز بيانات وتعميم التجربة
تم عرض مقترح خطة التحول الرقمي التي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي لهيئة المساحة، وإنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم هذه التجربة لاحقًا على باقي مديريات المساحة على مستوى الجمهورية.
التحول الرقمي محور رئيسي في منظومة المياه 2.0
أكد الدكتور سويلم أن التحول الرقمي يعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مشيرًا إلى أن الهدف هو جعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يسهم في دعم المشروعات القومية وتسهيل الإجراءات لصالح المواطنين.
تعزيز الكفاءة والشفافية وتطوير الكوادر
أوضح سيادته أن التحول الرقمي سيسهم في تحسين كفاءة العمليات والخدمات داخل الهيئة، خاصة في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ونزع الملكية، والسجل العيني، فضلًا عن تعزيز الشفافية في المعاملات داخل المديريات، وتطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.
تكليف بإعداد خطة شاملة للتطوير التكنولوجي
وجه الدكتور سويلم بإعداد خطة متكاملة للتحول الرقمي تشمل جميع قطاعات الهيئة، مع رقمنة كافة الخدمات المقدمة من خلال المديريات والمكاتب الهندسية، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمات، خاصة تلك المرتبطة بالمواطنين والمشروعات القومية.

خطة تنفيذية واضحة بمدد زمنية محددة
شدد الوزير على ضرورة إعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، تتضمن أطرًا زمنية واضحة، وتشمل كافة متطلبات التحول الرقمي داخل المديريات، مثل الأجهزة، وخطوط الربط، والاحتياجات اللوجستية، بما في ذلك معدات الرفع المساحي الميداني.
تحديد احتياجات الكوادر البشرية والتدريب
كما وجه بإعداد تصور متكامل للكوادر البشرية المطلوبة لتنفيذ التحول الرقمي، مع تحديد الأعداد، والدرجات الوظيفية، والمهام، والبرامج التدريبية اللازمة لضمان كفاءة التنفيذ.
تقييم العوائد ومتابعة التنفيذ
أكد الوزير ضرورة تضمين الخطة تقديرًا واضحًا للفوائد المتوقعة من الرقمنة، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو الاقتصادية، مع تحديد الجهات أو اللجان المسؤولة عن متابعة التنفيذ، والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة، خاصة في رقمنة منظومة السجل العيني.
