أقام عدد من المحامين دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بالدائرة الثالثة، حملت رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل، للمطالبة بإنشاء المجلس القومى للرجل.
وطالب مقيمو الدعوى، بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المتمثل فى امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها تمكينه من تمثيل الرجل فى مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسى له، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقاً للمادة 214 من دستور 2014.
كما تضمنت الدعوى، فى موضوعها طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.