في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم خطط التوسع الصناعي، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعدد من مسؤولي المجموعة، لبحث مستجدات خططها الاستثمارية والتوسعية وتوفير بيئة استثمارية محفزة للنمو.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، مشيرًا إلى العمل على تطوير منظومة الاستثمار بشكل متواصل بما يضمن تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة واستقرارًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرضت مجموعة العربي حجم استثماراتها ونسبة المكون المحلي التي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصناعية الجادة التي تستهدف زيادة القيمة المضافة وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
كما تناول الاجتماع مقترحات المجموعة بشأن تطوير منظومة الاستثمار والاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجستية، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.
وأكد الوزير حرص الوزارة على إزالة المعوقات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين، بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مع العمل على تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
كما شدد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود وحل التحديات بشكل سريع، بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويعزز نمو الاقتصاد الوطني.