كشفت وزارة المالية عن تكثيف جهودها للتواصل مع المستثمرين الدوليين، في إطار شرح الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز الثقة في السياسات والإجراءات الحكومية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية انتهجت مسارًا استباقيًا سريعًا لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما انعكس في ردود أفعال إيجابية من جانب المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الشفافية والمصارحة تلعبان دورًا مهمًا في تعزيز الثقة في توجهات الدولة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين وتحفيز الاستثمار، مع التركيز على توفير الموارد المالية لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطى متوازنة نحو الاستقرار، مع وجود فرص واعدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير، مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية جاذبة لمجتمع الأعمال.
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، استمرار التواصل مع المستثمرين من خلال تقارير دورية تتسم بالشفافية حول أداء الاقتصاد المصري.
وأوضحت أنه تم عقد لقاءات مع مستثمرين دوليين، من بينهم مجموعة «جيفريز» المالية، ومستثمرون أوروبيون وإيطاليون، إضافة إلى مستثمري سوق الأوراق المالية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بتنظيم من بنك «إنتيزا سان باولو».
وأشارت إلى تحقيق أداء مالي قوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث سجلت الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، فيما بلغ العجز الكلي 5.2%.
كما لفتت إلى أن سياسات التسهيلات الضريبية والتحفيز ساهمت في زيادة الالتزام الطوعي وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.