اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد سيدة لاتهامها بغسل 10 ملايين جنيه من أموال التبرعات عبر جمعية خيرية غير مرخصة والاستيلاء على أموال المواطنين
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال سيدة تدير جمعية خيرية غير مرخصة، لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموال التبرعات
وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أنه تم ضبط سيدة لها معلومات جنائية، لاتهامها بغسل الأموال الناتجة عن نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إعلانها عن إنشاء مؤسسة خيرية دون ترخيص، وجمع تبرعات مالية كبيرة والاستيلاء عليها لنفسها
كما تبين محاولتها إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها، عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قامت بها المتهمة بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة