بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو دفع عجلة التنمية الشاملة، خاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، يحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من القيادة السياسية، وهو ما ساهم في تنمية هذه المنطقة الاستراتيجية.
استثمارات كبرى ومشروعات قومية في التعليم العالي
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سيناء ومدن القناة بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا تنفيذ مشروعات تعليمية كبرى بإجمالي استثمارات تصل إلى 25.6 مليار جنيه، إلى جانب التوسع في إنشاء كليات جديدة وتحديث البنية التعليمية والمعامل وورش التدريب.

تنوع منظومة التعليم العالي لمواكبة سوق العمل
أوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة واستضافة فروع لجامعات دولية وتقديم برامج مشتركة، بما يعكس تنوعًا بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ويهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل العالمي وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
جامعة شرق بورسعيد الأهلية نموذج للتنمية الحديثة
تمثل جامعة شرق بورسعيد الأهلية أحد أبرز نماذج التطوير التعليمي، حيث أكد الدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة أنها تُقام بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد على مساحة 44 فدانًا، بتكلفة تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه في مرحلتها الأولى، ضمن رؤية حديثة تعتمد على معايير جامعات الجيل الرابع.

برامج أكاديمية حديثة وبنية تعليمية متطورة
تقدم الجامعة 7 كليات تشمل الطب البشري، الصيدلة، الهندسة، علوم الحاسب، العلوم الصحية التطبيقية، علوم الأعمال، والآداب، مع التركيز على الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وإتاحة بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتأهيل الخريجين لسوق العمل.
توسع الجامعات الأهلية وتعزيز الشراكات
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الجامعات الأهلية في مصر بلغ 32 جامعة، تعتمد على برامج حديثة وتكنولوجيا متطورة، مع تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على دعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية.

دور محوري في بناء كوادر مؤهلة
وأكدت الوزارة أن الجامعات الأهلية، وفي مقدمتها جامعة شرق بورسعيد الأهلية، تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي، من خلال ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ودعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
