تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصًا على تعزيز دور النيابة الإدارية في متابعة شكاوى المواطنين، وفي إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، تواصل وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين عملها في تلقي الشكاوى ودراستها والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يضمن إزالة أسبابها وتحسين جودة الخدمات العامة.
وفي هذا الإطار، نجحت وحدة الشكاوى خلال الشهور الأولى من العام الجاري في الاستجابة لعدد من البلاغات الواردة من المواطنين، سواء المتعلقة بجهات خاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو جهات أخرى تشرف عليها أجهزة الدولة المختلفة، وذلك عبر قنوات تلقي الشكاوى المتعددة.
وتنوعت الشكاوى التي تم التعامل معها بين تأخر صرف المستحقات المالية، وقضايا التأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية، بالإضافة إلى شكاوى القطاع الصحي المتعلقة بتأخر صرف مستحقات الأطباء وبطء إنهاء إجراءات بعض العمليات الجراحية.
كما شملت الشكاوى مشكلات في السلع التموينية ونقصها، وتأخر تسليم الوحدات السكنية وعدم مطابقتها للمواصفات، إلى جانب شكاوى القطاع الزراعي مثل تأخر صرف الأسمدة وعدم دقة بيانات الحيازات، وكذلك مشكلات ضعف وانقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمخالفات البنائية وإشغالات الطرق وضعف منظومة النظافة.
وتضمنت أيضًا شكاوى متعلقة بخدمات الاتصالات والإنترنت، وقضايا عمالية تشمل عدم التأمين على العمال وتأخر صرف مستحقاتهم، بالإضافة إلى مشكلات ضم واحتساب المدد التأمينية.
وقد قامت الوحدة بالتنسيق المباشر مع عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات التربية والتعليم، الصحة، التموين، الاتصالات، القوى العاملة، الإسكان، الزراعة، والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب وحدات الحكم المحلي بالمحافظات، حيث استجابت تلك الجهات وساهمت في إزالة أسباب العديد من الشكاوى.
كما حرصت الوحدة على التواصل مع مقدمي الشكاوى للتأكد من حل مشكلاتهم، إلى جانب إعداد تقارير وتوصيات قانونية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، ومنع تكرار المشكلات مستقبلًا، بما يعزز كفاءة المرافق العامة ويرسخ مبادئ الحوكمة وتحسين الأداء الحكومي.