أخبار

عقد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا مع حسن رداد وزير العمل، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ملفات الوزارة واستعراض جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل وتعزيز معدلات التشغيل.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية تطوير سياسات سوق العمل، مع التوسع في برامج التدريب والتأهيل، بما يواكب احتياجات السوق ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز النمو.

دعم الحماية الاجتماعية

من جانبه، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يرتكز على تنمية المهارات وتحسين إنتاجية القوى العاملة، مع تعزيز التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

تحقيق نمو اقتصادي مستدام

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، مع التركيز على تشغيل الشباب والنساء، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، بما يعزز من تنافسية العمالة المصرية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات خلق فرص العمل.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير خطط تحسين بيئة العمل، من خلال تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وخفض معدلات إصابات العمل، فضلًا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز من جاذبية سوق العمل المصري.