وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل المصرية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني، والتشغيل، ورعاية القوى العاملة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يدعم المشروعات داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
تطوير مهارات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية
وقّع البروتوكول كل من وليد جمال الدين، وحسن رداد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، ويستهدف التعاون تطوير مهارات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، إلى جانب توفير العمالة الفنية المؤهلة وفقًا لاحتياجات المستثمرين، ودعم تشغيل العمالة الأجنبية، مع وضع سياسات تضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة.
وأكد وليد جمال الدين أن البروتوكول يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير بيئة الأعمال بشكل متكامل، عبر الاستثمار في العنصر البشري إلى جانب تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أهمية التكامل مع خدمات الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تطوير بيئة الأعمال بشكل متكامل
وأضاف أن التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز جاهزية سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية، من خلال تأهيل العمالة الفنية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لاحتياجات المشروعات، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
من جانبه، أوضح حسن رداد أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية لدعم التكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، من خلال إعداد قاعدة بيانات محدثة للعمالة المطلوبة، وتفعيل برامج التدريب من أجل التشغيل.
تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ
وأشار إلى أن الوزارة ستدعم تنفيذ محاور البروتوكول عبر مديرياتها ومراكز التدريب، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المشروعات داخل نطاق الهيئة.
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وتذليل التحديات، إلى جانب تقديم استشارات فنية، وعقد ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.