أقامت النيابة العامة احتفالية بمقر مكتب النائب العام، مساء 21 أبريل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار جهودها لتعظيم الاستفادة من الأصول والحفاظ على المال العام، بما يدعم دورها الاقتصادي إلى جانب مهامها القضائية.
وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي، خلال كلمته، أن النيابة العامة لم تقتصر على دورها في التحقيق والاتهام، بل سعت لمواجهة التحديات الاقتصادية عبر إدارة ملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية بكفاءة.
وأوضح أن النيابة اتبعت نهجًا يعتمد على الحوكمة والإدارة الرشيدة، ما أسهم في تحويل المضبوطات الثمينة إلى موارد اقتصادية، مشيرًا إلى تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي في المرحلة الأولى، ثم تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك وتسليم أكثر من طن و200 كيلوجرام منها لوزارة المالية ضمن المرحلة الثانية.
وفي ملف المركبات، أشار إلى تطوير ساحات التحفظ وإنهاء التكدس بها، ما مكّن من تسليم العديد من السيارات لأصحابها، بالإضافة إلى إخلاء منطقة 15 مايو وعدد من الأراضي الأخرى تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية.
كما لفت إلى اعتماد آليات حديثة في إدارة المطالبات الجنائية، تشمل الرقمنة وتحديد الأولويات وتفعيل الحجز الإداري، بما يسهم في تحسين تحصيل مستحقات الدولة.
وأشاد الوزراء بما تحقق من نتائج، مؤكدين أن تلك الجهود تعكس تكاملًا مؤسسيًا فعالًا في صون المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول.
وتضمنت الفعالية عرضًا لإنجازات النيابة في إخلاء الأراضي وتحويل المضبوطات، إلى جانب توقيع وثائق تسليم السبائك والأراضي، وإعلان الانتهاء من إخلاء منطقة 15 مايو، واختُتمت بتبادل الدروع التذكارية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوات تعكس تطور دورها ليشمل دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب أداء مهامها القضائية.