حوادث

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برفض استئناف النيابة العامة ضد حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المرتبطة بقضية "الآثار الكبرى"، وأيدت حكم البراءة الصادر لهما.

تفاصيل استئناف النيابة العامة على حكم البراءة

قدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والتي تتفرع من قضية "الآثار الكبرى". الاستئناف تم بعد تقدم المحامي الدكتور هاني سامح بعريضة رقم 1397353، طالب فيها بإلغاء حكم البراءة واستئنافه.

النيابة في طعنها تستند إلى تقارير فنية وتحريات مالية

استندت النيابة في طعنها على التقارير الفنية والتحريات المالية التي أشارت إلى تورط المتهمين في غسل أموال تتجاوز 100 مليون جنيه، عبر شراء عقارات، سيارات، وضخ استثمارات، وذلك بهدف إضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة مثل التنقيب والاتجار بالآثار.

تفاصيل إحالة المتهمين للمحاكمة في قضية غسل الأموال

من المنتظر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن في الأيام القادمة. تعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالآثار المصرية.

التحقيقات تكشف وقائع جسيمة منذ عام 2013

كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أثبتت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 في منطقة مصر القديمة، حيث تم استهداف التراث القومي المصري في عمليات الاتجار غير المشروعة بالآثار.