يُعد التأجير التمويلي أحد أهم أدوات التمويل متوسط وطويل الأجل، حيث يتيح للمستأجر استخدام أصل مملوك لشركة تمويل مقابل دفعات دورية محددة خلال فترة زمنية متفق عليها، مع إمكانية تملّك الأصل في نهاية العقد. ويشمل ذلك الأصول الإنتاجية والخدمية مثل المباني والمعدات ووسائل النقل.
حجم نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2026
وبحسب البيانات، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي الممنوحة عبر الجهات التابعة لـ الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 14.9 مليار جنيه خلال يناير 2026، ما يعكس نموًا في الاعتماد على هذا النوع من التمويل.
شروط وضوابط التعاقد في التأجير التمويلي
يشترط في هذا النشاط أن يكون المستأجر صاحب نشاط إنتاجي أو خدمي، وأن يكون الأصل المستخدم مخصصًا لهذا النشاط، كما يتضمن العقد تحديد القيمة الإيجارية، وقيمة البيع، وخيار الشراء في نهاية المدة.
إرشادات لحماية المتعاملين وتقليل المخاطر
لضمان حماية الحقوق المالية، يُنصح بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة من الهيئة، ومراجعة بنود العقد بدقة، والاستفسار عن جميع التكاليف مثل السداد المعجل وغرامات التأخير وإعادة الجدولة.
كما يجب تجنب مشاركة البيانات إلا بعد التحقق من الجهة، وعدم التوقيع على مستندات غير مكتملة أو إيصالات أمانة.
الشركات المرخصة لمزاولة النشاط
تشمل قائمة الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي عددًا من الجهات، من بينها:
- شركات التعمير والإسكان للتأجير التمويلي
- التوفيق للتأجير التمويلي
- Incolease
- EFG Corp Solutions
- بي إم للتأجير التمويلي
منصة إلكترونية للتوعية والخدمات
ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر منصة iInvest التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الرابط: https://iinvest.org.eg/التاجير-التمويلى
