قرر النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، الممتنعين عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
ويأتي هذا القرار في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، وإعمالًا لحجيتها، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، لا سيما ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء التي كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يستهدف تعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم القانونية.
كما ناشدت المحكوم عليهم في هذه القضايا بسرعة سداد المبالغ المقضي بها، تجنبًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى قد تُتخذ في مواجهتهم وفقًا للقانون.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.