عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تمكين القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في دعم التنمية
وجاء اللقاء في إطار توجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نحو مناقشة فرص تمكين القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في دعم التنمية، وذلك بمشاركة فريق عمل المرفق الإفريقي، وممثلي البنك المركزي المصري، وقيادات الوزارة، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من المحاور الاستراتيجية.
وتضمنت المباحثات التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة تستهدف تقليل الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
توفير ضمانات استثمارية تدعم إتاحة تمويل طويل الأجل
كما استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية، لتوفير ضمانات استثمارية تدعم إتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية الأساسية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير التجربة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات العالمية، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة والسياسات الاستباقية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنويع مصادر الدخل.
تحسين جودة حياة المواطن
وأكد أن مصر تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة للتعامل مع التحديات العالمية والحفاظ على المكتسبات التنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تنعكس على تحسين جودة حياة المواطن، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.
كما أشار الوزير إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين في الريف المصري من خلال تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مع دعم الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الحد من الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
تقديم الدعم القانوني والفني للدول الإفريقية
ومن جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) آليات عملهم ودورهم في تقديم الدعم القانوني والفني للدول الإفريقية، مؤكدين التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي في القارة من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك وعقد لقاءات فنية لبلورة آليات التمويل المقترحة وتحويلها إلى برامج تنفيذية تدعم مستهدفات التنمية في مصر والقارة الإفريقية.