أخبار

تطورت أزمة الطبيب ضياء العوضي بشكل متسارع خلال الأشهر الماضية، بدءًا من قرارات تأديبية وانتهاءً بإعلان اختفائه في ظروف غامضة، وسط أنباء متداولة عن وفاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب التسلسل الزمني للأحداث، بدأت الأزمة في 7 فبراير 2026، حين تمت إحالة الطبيب إلى لجنة تأديب بالنقابة، على خلفية ما وصف بـ”معلومات طبية مضللة” نسبت إليه.

إلغاء ترخيص مزاولة المهنة 

وفي 7 مارس، قررت نقابة الأطباء المصرية شطبه نهائيًا من سجلاتها، بالتزامن مع قرار من وزارة الصحة والسكان بإغلاق عيادته وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة بشكل رسمي.

وفي 10 مارس، تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرر منع ظهوره إعلاميًا بعد تصاعد الجدل حول تصريحاته.

ومع استمرار الأزمة، تقدمت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بدعوى قضائية ضده في 28 مارس، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة بشأن رحلة علاجه.

الطعن على قرار الشطب

وفي 11 أبريل، طعن الطبيب قانونيًا على قرار شطبه، مطالبًا بمراجعة علمية محايدة، فيما أفاد مصدر بنقابة الأطباء بتشكيل لجنة تضم ممثلين من 3 جامعات لدراسة موقفه.

كما أكد محامي الدفاع وقتها أن الأزمة “مهنية بحتة” ولا توجد شكاوى مباشرة من المرضى، بينما شهد 12 أبريل تطورًا جديدًا بعد اتهام زوج مريضة له بالتسبب في وفاتها نتيجة وقف العلاج.

اختفائه من دبي 

وفي 19 أبريل، أعلنت زوجته اختفائه منذ أسبوع، مشيرة إلى أن آخر مكان تم رصده فيه كان أحد فنادق دبي، ما فتح باب التكهنات حول مصيره.

وتزامن ذلك مع تداول أنباء غير مؤكدة عن وفاته داخل دولة الإمارات، دون صدور بيان رسمي حاسم حتى الآن، ما يزيد من غموض القضية التي تحولت من ملف مهني إلى أزمة رأي عام تتشابك فيها الجوانب الطبية والقانونية والإنسانية.

وخلال تصريحات خاصة لـ «بصراحة» أوضح المحامي مصطفى مجدي دفاع الطبيب ضياء العوضي، أن اخبار وفاته لا أساس لها من الصحة وتم التواصل مع وزارة الخارجية المصرية والتي أكدت بدورها أن المعلومات ليس لها أساس من الصحة.