اقتصاد

خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2026، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك ضمن جلسة رفيعة المستوى حول تعزيز قطاع الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان.

جلسة دولية بمشاركة مؤسسات التمويل والحكومات
شهدت الجلسة مشاركة عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي مؤسسات التمويل، من بينهم عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب وزراء ومسؤولين من عدة دول وشركات دولية.

الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة
وأكد الوزير أن مصر تضع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها في إطار رؤية مصر 2030، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث أساليب الزراعة، وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية، بما يعزز الإنتاجية ويواكب التحديات العالمية.

الزراعة محرك للتنمية المستدامة
وأوضح أن القطاع الزراعي أصبح محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرًا إلى دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

الربط بين الأمن المائي وزيادة الإنتاجية
وشدد الوزير على أن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر الموارد المائية، مؤكدًا أن الأمن المائي يمثل قضية أمن قومي للدولة المصرية.

تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية
وأشار إلى أن التطور الذي يشهده القطاع انعكس إيجابيًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، مع استمرار العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في التصنيع الزراعي.

دعم ريادة الأعمال والابتكار الزراعي
كما أكد أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، خاصة في مجال تكنولوجيا الزراعة (AgTech)، لدمج الابتكار في سلاسل القيمة الزراعية وتعظيم العائد الاقتصادي.

تطوير سلاسل الإمداد والتجارة الداخلية
وتطرق إلى جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مع التوسع في المنافذ والمعارض الدائمة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

التحول الرقمي لتعزيز كفاءة الخدمات
وأشار إلى استمرار جهود التحول الرقمي لمنظومة إمداد السلع، بما يعزز كفاءة البنية التحتية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التوجه نحو نمو زراعي شامل ومستدام
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تسعى، من خلال الاستثمارات العامة والإصلاحات والشراكات مع القطاع الخاص، إلى تحويل قطاع الزراعة إلى محرك رئيسي لنمو اقتصادي شامل ومستدام.