اقتصاد

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لسكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وذلك على هامش مشاركته في سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التدفقات الاستثمارية بين دول القارة.

تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التدفقات

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز حركة التجارة البينية وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة تفعيل الاتفاقية لتحقيق نتائج ملموسة على صعيد التجارة والاستثمار.

وأوضح أن الرؤية المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية ترتكز على الربط بين التجارة والاستثمار الموجه للتصدير، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، ودعم جهود التصنيع، ومواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة نقص النقد الأجنبي في عدد من الدول الأفريقية، مؤكدًا العمل على تكامل السياسات والخطط التجارية والاستثمارية بما يدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 أهمية تنسيق الجهود بين الدول الأفريقية

وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق الجهود بين الدول الأفريقية لتبني صوت موحد في المحافل الدولية، بما يعزز الموقف التفاوضي للقارة في قضايا التجارة، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والقانونية لحماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة.

كما تناول اللقاء مقترح تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتنظيم منتدى أعمال رفيع المستوى، على هامش الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي المقرر عقده بمدينة العلمين الجديدة، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية الأفريقية.

 دعم مسار التكامل القاري

ومن جانبه، أعرب وامكيلي ميني عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مسار التكامل القاري، مشيدًا بالتقدم المحرز في عدد من الملفات الفنية، خاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ لقطاع السيارات، إلى جانب التطور في قطاعي المنسوجات والملابس.

وأكد تطلع سكرتارية الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقية وتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي، ويعزز فرص التجارة والاستثمار داخل القارة، ويُسهم في ترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار في أفريقيا.