أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التشغيل وإتاحة فرص العمل يمثلان على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في هذا الملف من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في قطاعي الصحة أو التعليم.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل
جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية أجراها الوزير مع مجموعة البنك الدولي، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن وفد مصري رفيع المستوى.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في جودة التعليم يأتي في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، باعتباره أحد أهم محركات التنمية المستدامة وبناء رأس المال البشري، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال، وإتاحة التمويل المبتكر وطويل الأجل، خاصة في مشروعات البنية الأساسية.
تحسين كفاءة الاستثمارات العامة وربطها باحتياجات المواطنين
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز فرص العمل، من خلال التركيز على تحسين كفاءة الاستثمارات العامة وربطها باحتياجات المواطنين الفعلية، بما ينعكس على رفع جودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على دعم إقامة مجتمعات إنتاجية متكاملة، لا سيما في القطاع الزراعي بمناطق صعيد مصر والمناطق ذات الكثافة العمالية المرتفعة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل لائقة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.