أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية.
ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
المجموعة الوزارية الاقتصادية تجتمع أسبوعيًا بقرار من رئيس الوزراء
كما نص القرار على أن تجتمع المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل دوري أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع جواز دعوة من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين للمشاركة في اجتماعاتها.
وفي سياق متصل، أشار القرار إلى انضمام الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية، في ضوء خبراته الواسعة في مجالات الأسواق المالية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، وتولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كما شغل عددًا من المناصب القيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، وعضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بداية"، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس الإدارات والهيئات الاقتصادية والمالية، منها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، فضلًا عن شركات كبرى في قطاعات التأمين والصناعة والسياحة والإسكان.
وعلى الصعيد الأكاديمي، شغل الدكتور إسلام عزام منصب أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل، كما عمل أستاذًا زائرًا في عدد من الجامعات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، وجامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، إلى جانب الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة القاهرة.
تعزيز كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية
وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، إلى جانب عدد من الدرجات العلمية المتخصصة في الاقتصاد والتمويل من جامعات مرموقة دوليًا ومحليًا.
ويُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وتشمل اختصاصاتها الإشراف على التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وسوق رأس المال والتأمين، بعد دمج عدد من الهيئات الرقابية السابقة تحت مظلتها.